[10/مارس/2021]
حجة – سبأ :
ناقش اجتماع بحجة اليوم، ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي ومحافظ المحافظة هلال الصوفي، سبل تطبيق التعديلات في قانون المرافعات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رؤساء محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين ونيابة الاستئناف القاضي أمين القارني وفرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ورؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم والنيابات الابتدائية والقيادات القضائية، احتياجات المحاكم والنيابات وسبل توفيرها.
وأكد الاجتماع أهمية العمل على إنفاذ التعديلات التي أجريت على بعض مواد وأحكام قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002 وفق التعديلات القانونية التي صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بما يحقق الأهداف المرجوة منها في الحد من تطويل إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المواطنين.
كما استعرض الاجتماع المواد الجوهرية المعدلة في قانون المرافعات ومضامينها وغايتها والإجراءات والتطبيق العملي لها بالمواد رقم 57 و 86 و 91 و 104 و 105 و 111 و 216 و 228 و 501 و 502 المتعلقة بانعدام العمل القضائي والحكم القضائي والاختصاص والاختصاص النوعي والدعوي والترتيب بين 104 و 105 ومبايناتها والعطلات القضائية والرسمية وكذا المرتبطة بـ 215 بسقوط الخصومة وتحصيل القضايا.
وفي الاجتماع ثمن القاضي الشهاري والقاضي هادي، دور قيادة محافظة حجة في تعاونها المستمر مع السلطة القضائية وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وكذا جهود قضاة المحاكم والنيابات وموظفيهم في تحقيق العدالة وإنجاز القضايا رغم الصعوبات الراهنة.
وأشارا إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية في ظل استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانات وبشكل مباشر ما يتعلق بالمتخاصمين وصمود مؤسسات وهيئات الدولة وبقاء أبواب المحاكم والنيابات مفتوحة.
وأكدا أهمية اضطلاع الجميع بالمسئولية الملقاة على عاتقهم تحقيق العدالة وإنصاف الناس وإصلاح الاعوجاج وتطوير الأداء وتعزيز الرقابة.
وبين القاضي الشهاري والقاضي هادي، ما تضمنته التعديلات بقانون المرافعات من تحصيل الحكم قبل النطق به وعرضه على الخصوم من عبء على القضاء، ما يجب تحمل المسؤولية في هذا الجانب .. مؤكدين أهمية الإشراف المباشر على الموظفين في القيود والسجلات وتحصيل الأحكام وبذل الجهود في القضايا غير القابلة للطعن في الاستئناف.
وشددا على ضرورة الرقابة الإلهية والحكم بالعدل وجدولة القضايا المتعثرة للبت فيها، خاصة قضايا المساجين قبيل شهر رمضان.
فيما أشار المحافظ الصوفي إلى الانسجام والتعاون بين المحاكم والنيابات والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل أداء السلطة القضائية والمنظومة العدلية في فصل القضايا.
وأكد الاستعداد التعاون مع القضاء في توفير الاحتياجات وبناء القاعات في محكمة الاستئناف بالتعاون مع وزارة العدل وكذا إيجاد مبنى لنيابة ومحكمة المحابشة.
ولفت محافظ حجة إلى ضرورة إيجاد حلول لتفعيل دور نيابة قضاء عاهم .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للفصل في قضايا المال العام بالمحافظة وذلك نظراً لعدم وجود أعضاء نيابة.
وبين أنه تم تكليف لجنة لمعاينة أرض مناسبة لإنشاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة بالتعاون مع الجهات القضاية.
بدوره استعرض رئيسا محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف، الصعوبات التي تواجه سير العمل وتفاعل السلطة المحلية بالمحافظة في تذليلها.
إلى ذلك اطلع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي على سير العمل بمحكمة ونيابة الاستئناف بحجة.
واستمعا ومعهما رئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين من رئيسي المحكمة القاضي عبدالملك شرف الدين والنيابة القاضي أمين القارني إلى شرح حول مستوى الأداء والصعوبات جراء الاحتياج لقاعات بالمحكمة ونقص في أعضاء النيابة.
وأشار القاضي الشهاري والقاضي هادي إلى أن الزيارة تأتي بناء على تكليف مجلس القضاء الأعلى للإطلاع على سير الأداء والوقوف على الإشكاليات.
وأشادا بما لمساه من نشاط بالمحكمة والنيابة رغم الظروف الراهنة، وأكدا الحرص على معالجة الصعوبات بما يكفل تطوير مستوى الأداء.
رافقهم خلال الزيارة مدير عمليات التفتيش القضائي محمد أحمد عرهب.
